به نقل از «فرارو»

تولید دست به دامان بانک‌ها؛ هر روز محتاج‌تر از دیروز

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۰۴۵۵

سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان می‌دهد تولید بیش از پیش دست به دامان بانک‌ها شده است.

به گزارش مهر، گروه اقتصاد؛ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحد‌های تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضا‌های سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.

بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۵.۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.

در این بین اگرچه تسهیلات پرداختی به بخش تولید با افزایش مواجه بوده، اما هنوز هم رفتار نظام بانکی با این بخش قابل قبول نیست؛ لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور را با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است پس وزارت صمت به عنوان متولی تولید صنعتی و معدنی کشور ناگزیر که از تمام منابعی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از منابع قابل دسترس بند‌های قانون بودجه است که عموماً هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و رشد استفاده می‌شود. هرچند که در حال حاضر این منابع ظرفیت خوبی را برای تبدیل امکان تلفیق با منابع بانکی ایجاد کردند.

مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت بیان کرد: روند کلی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل مشکلات اساسی برای صنعت ایجاد کرده به خاطر همین از بانک‌های عامل انتظار داریم که سرعت پرداخت تسهیلات را بیشتر و هم اینکه نسبت پرداخت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را حتماً رعایت کنند.

وی گفت: زمان قرارداد و زمان جذب این منابع تا شهریور ماه سال آینده است، اما با توجه به شرایط خاص موجود بخش صنعت نیاز به تزریق منابع داریم. آمار مربوط به تولید در فصل پاییز خروجی نه چندان خوب را نشان می‌دهد.

مرادی یادآور شد: تولید کنندگان تحت فشار هستند و در سالی که شعار آن تولید است باید همه‌ی نهاد‌ها و دستگاه‌ها دست به دست هم دهند. منابع مالی بخش اصلی و محرک موتور تولید کشور است. قطعاً تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تولید و بازسازی به سرمایه ثابت نیاز دارند که باید فکر عاجلی نسبت به این موضوع شود.

تولید هر روز محتاج‌تر از دیروز

بر این اساس، بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.

جزئیات تسهیلات اعطا شده به این بخش نیز حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به منظور تأمین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعاً ۹۵۶/۱۶۴/۸ میلیارد ریال بوده است. در ماه‌های فروردین ۵۰۸۷۱۹ میلیارد ریال، در اردیبهشت ۹۹۰۶۷۳ میلیارد ریال، در خرداد ۱۰۳۰۵۰۸ میلیارد ریال، در تیر ۱۰۱۶۰۴۰ میلیارد ریال، در مرداد ۱۲۰۲۷۰۴ میلیارد ریال، در شهریور ۱۲۴۳۰۵۳ میلیارد ریال، در مهر ۰۵۴/۰۳۴/۱ میلیارد ریال و در آبان ۲۰۳/۱۳۹/۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بررسی دقیق‌تر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کشور طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد که سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب‌وکار حقوقی و غیرحقوقی ۳۵.۹ درصد بوده است.

بر این اساس، در بخش ایجاد ۱۱۹۳۱۷۲ میلیارد ریال، در بخش تأمین سرمایه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶ میلیارد ریال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه ایثارگران ۲۵۶ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه بهزیستی ۱۷۴۷ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه کمیته ۱۳۴۷۶ میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷ میلیارد ریال، در بخش تعمیرات ۶۸۵۴ میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن ۷۹۳ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیرنوساز ۲۲۰ میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز ۳۲۷۸۸ میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی ۲۵۲۷۹ میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی ۱۲ میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن ۱۴۵ میلیارد ریال و در مجموع، ۹/۸۹۸/۵۰۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است

وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.

البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است، اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیاز‌های صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.

همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحد‌های تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود؛ بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تولید وزارت صمت تسهیلات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تسهیلات پرداختی بخش صنعت و معدن بخش قرض الحسنه تسهیلات پرداخت سرمایه در گردش میلیارد ریال نشان می دهد بخش خرید نظام بانکی بانک ها ۸ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۰۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور

ایسنا/کرمانشاه به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه می‌رسد.

محسن دارابی، امروز(هشتم اردیبهشت) با حضور در دفتر ایسنا در کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه مصوب شد که تا دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده بود، اما با عزم جدی که در مجموعه مدیریت استان در این خصوص شکل گرفت، اکنون ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب، انعقاد قرارداد و پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات پرداخت شده، ابراز امیدواری کرد ۴۰ درصد مابقی این تسهیلات نیز که پرونده‌های مربوط به آن در بانک‌ها قرار دارد، تا پاییز امسال تعیین تکلیف شود.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش شده این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که هم سرمایه‌گذار آن توانمندی مالی و فنی داشته باشد و هم  پروژه برای اقتصاد استان مفید و اثرگذار باشد.

دارابی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس جمهور، آورده قابل توجی نیز از سوی سرمایه‌گذاران طرح ها داریم و می‌توان گفت با این تسهیلات حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.

مزایده ۹۰ محدوده معدنی کرمانشاه

وی به وضعیت محدوده‌های معدنی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون دیگر چیزی به عنوان پهنه معدنی که متقاضی نتواند درخواستی برای آن ثبت کند در استان نداریم، خاطرنشان کرد: ۹۰ محدوده معدنی قابل مزایده در استان داریم که سال گذشته ۵۷ مورد آن به مزایده رفت و از این تعداد ۱۹ مورد واگذار شد. امسال نیز بنا داریم مابقی محدوده‌ها را به مزایده بگذاریم.

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه چنانچه بعد از دو دوره مزایده هیچ برنده‌ای برای یک محدوده معدنی وجود نداشته باشد، طبق قوانین موجود به اولین متقاضی - که شرایط کافی و صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی آن محدوده را دارد- واگذار خواهد شد.

هدفگذاری برای صادرات بالغ بر 4 میلیارد دلاری کرمانشاه

مدیرکل صمت استان کرمانشاه در ادامه از صادرات حدود ۳.۵ میلیارد دلاری کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این میزان حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان و یا فعالیت تجار ما بوده و نیم دیگر آن فقط از مرزهای ما عبور کرده و خدمات گرفته است.

وی از هدفگذاری برای رشد ۲۳ درصدی صادرات استان در سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد صادرات سال ۱۴۰۳ کرمانشاه به بالغ بر چهار میلیارد دلار برسد.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار صادرات باید به واردات و برقراری موازنه بین صادرات و واردات نیز توجه داشته باشیم، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)، تخفیفاتی برای واردات در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت استفاده کند و این امر می‌تواند در رونق واردات استان موثر باشد.

مشروط شدن تخصیص ارز واردات به صنایع

نکته مهم دیگری که مدیرکل صمت استان کرمانشاه به آن اشاره کرد لزوم ثبت آمار تولید واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای «ثبت سفارش» بود و گفت: چنانچه واحدهای صنعتی آمار تولید خود را ثبت نکنند، امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را نخواهند داشت .

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه، هدف از این طرح مدیریت ذخایر ارزی کشور و اختصاص ارز به واحدهایی است که واقعا در زمینه تولید فعال هستند.

تحقق شعار سال نیازمند همبستگی دستگاه‌ها است

دارابی در ادامه از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یاد کرد و افزود: جهش تولید یعنی کارهایی متفاوت با آنچه که در گذشته بوده را انجام دهیم.

وی رونق تولید، اشتغال و صادرات را از وظیفه یک دستگاه به تنهایی خارج دانست و با بیان اینکه تمام ارکان اجرایی استان باید برای تحقق جهش تولید و اشتغال پای کار بیایند، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بانکها و ... در این خصوص مسئولیت دارند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه بر لزوم پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و بخشی نگری و اهمیت وجود نگاه سیستماتیک و پیوسته برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه هر استان از دیدگاه مدیران آن استان می‌گذرد و هرچقدر این نگاه به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل‌گری باشد، کار آسانتر خواهد شد و قطعا با تنگ کردن فضا راه به جایی نخواهیم برد.

انتهای پیام